أنظمة الجوهر الاقتصادي انتهت — لكن الجوهر لم يختفِ، بل انتقل إلى ضريبة الشركات

لبضع سنوات، كانت أنظمة الجوهر الاقتصادي (ESR) تعني إشعارًا وتقريرًا سنويًّا إضافيًّا لكثير من الشركات الإماراتية. إن كنت تستعدّ لتقديم إقرار الجوهر الاقتصادي هذا العام — يمكنك التوقف. لكن لا تظنّ أن «انتهاء تقديم إقرار الجوهر الاقتصادي» يعني «أن الجوهر لم يعد مهمًّا»، فهذا هو الفخ.

أنظمة الجوهر الاقتصادي أُنهيت تدريجيًّا

قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 أنهى هذا النظام. لم تعد التزامات الجوهر الاقتصادي تنطبق على أي سنة مالية منتهية بعد 31 ديسمبر 2022 — أي أن هذه الأنظمة لم تشمل سوى نافذة 2019 إلى 2022.

والأهم من ذلك: الغرامات الإدارية المفروضة عن الفترات اللاحقة لـ 31 ديسمبر 2022 مُلغاة — وتُردّ إن كنت قد سدّدتها بالفعل. ومع ذلك كان ينبغي أن تكون قد امتثلت للسنوات 2019–2022 (فتلك الالتزامات قائمة)، لكن لا يوجد إشعار أو تقرير جوهر اقتصادي مستمر يُقدَّم عن الفترات اللاحقة.

الجوهر لم يختفِ — بل انتقل

هنا الجزء المهم لشركات المناطق الحرة. مفهوم الجوهر لم يختفِ؛ بل انتقل إلى نظام ضريبة الشركات. للحفاظ على نسبة 0%، يجب على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة أن يحافظ على جوهر كافٍ داخل المنطقة — أي أن تُمارَس فعليًّا هناك أنشطته الأساسية المدرّة للدخل، مع ما يكفي من الموظفين والأصول والإنفاق التشغيلي.

فقد تغيّر شكل الامتثال، لا التوقّع الأساسي. لم يعد الجوهر تقريرًا مستقلًّا تقدّمه، بل صار شرطًا لوضعك الضريبي — والمخاطر أعلى بهدوء، لأن الإخفاق فيه لا يستوجب غرامة محددة، بل قد يكلّفك نسبة 0% لمدة خمس سنوات. مكتب مرن دون نشاط حقيقي لم يكن يومًا «جوهرًا»، وفي ظل ضريبة الشركات صار ذلك أصدق من أي وقت مضى.

معلومات عامة عن الإنهاء التدريجي لأنظمة الجوهر الاقتصادي في الإمارات، سارية اعتبارًا من تاريخ المراجعة المذكور أعلاه، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. تأكّد من وضعك لدى وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب أو مستشار مرخَّص.